هدّدت حكومة شرق ليبيا يوم الأربعاء في 28 أيار/ مايو 2025 أنها ربما تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، على خلفية الاشتباه باعتداءات متكررة على المؤسسة الوطنية للنفط. هذا فيما نفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اقتحام مقر المؤسسة النفطية ووصفت الأمر بأنه “لا يتعدى كونه خلافا شخصيا محدودا وقع في منطقة الاستقبال“.
أضافت حكومة بنغازي التي تخضع لسيطرة خليفة حفتر، وحيث تقع معظم حقول النفط، أنها ربما تتخذ قرارا بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط التي تقع في طرابلس، إلى إحدى “المدن الآمنة” مثل مدينة راس لانوف أو البريقة الخاضعتين لسيطرتها.
قال النائب العام في بيان “نظرت النيابة العامة مدونة إثبات اقتحام مقر المؤسسة، فعاينت محل الواقعة واطلعت على المادة المرئية المسجلة وقت ارتكابها واستمعت إلى شهادات من حضروها“.وأضاف أن النيابة العامة “باشرت استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، فأمرت بحبس المتهمين وطلبت إلى وزارة الدفاع إجراء ضبط بقية المسهمين في الواقعة“.
يقع مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط حاليا في طرابلس تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. حكومة الوفاق الوطني تنفي الاتهامات بشأن التعدي على المؤسسة النفطية في طرابلس
من جهته، نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني لقطات فيديو من داخل مقر المؤسسة تظهر “استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية “.
تعطل إنتاج النفط الليبي مرارا خلال أكثر من عشر سنوات من الفوضى بدأت في 2014 عندما انقسمت البلاد بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب بعد فترة من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بحكم معمّر القذافي في 2011.
في 2024 فقدت ليبيا أكثر من نصف إنتاجها النفطي خلال شهر واحد من التوقف عن الإنتاج
وفي آب/ أغسطس 2024، فقدت ليبيا أكثر من نصف إنتاجها النفطي، وهو ما يعادل نحو 700 ألف برميل يوميا، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ، إذ هددت المواجهة بين الفصائل السياسية المتناحرة بشأن البنك المركزي بإنهاء سلام نسبي دام لنحو أربعة أعوام.
واستمرت عمليات توقف الإنتاج لأكثر من شهر، استؤنف الإنتاج بعدها بدءا من أوائل تشرين الأول/ أكتوبر. وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يوميا في آخر 24 ساعة.